بيان من نقابة صيادلة مصر إزاء اللبس و الجدل الدائر حول القرار الجديد للأشتراطات الصحية للصيدليات
أود أن أؤكد علي موقف النقابة إزاء هذا القرار أنه عندما صدر القرار الوزاري
عقد مجلس النقابة أجتماعاً لدراسته و شكل المجلس لجنة لدراسة بنوده صياغة و مضموناً
عقد مجلس النقابة أجتماعاً لدراسته و شكل المجلس لجنة لدراسة بنوده صياغة و مضموناً
و حملت مقترحات اللجنة للسيد الزميل مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة و أتفقت معه علي:
1- يدرس رأي النقابة ثم نناقشة معاً.
2- تٌقبل طلبات فتح الصيدليات الجديدة بصرف النظر عن المساحة و ترتب حسب أولويات التقديم و عند المعاينة الأولي يٌخطر الصيدلي بملاحظات المعاينة للوفاء بها و يمنح المهلة القانونية لأستيفاء هذه الشروط قبل أصدار الرخصة؛ أتفقنا تماماً علي ذلك و لكني فوجئت ببيان صحفي ينفي هذا الأتفاق.
و أقرر الأن أني و النقابة لا نستطيع أن نقبل قرار يطبق علي الصيادلة و يؤثرعلي المهنة إلا إذا نوقشت مواده بعناية وعلي الرغم من أن النقابة لا تصادرعلي الوزارة حقها في أصدار قراراتها إلاأنها لا تتنازل عن حق من يطبق عليه مناقشته وصولاً إلي التطور الحقيقي الذي نأمله جميعاً.
و أؤكد علي رفض النقابة أن نتعامل مع هذا الموضوع الهام بمنطق إما أن تقبلوه أو ترفضوه جملة واحدة، هنا أقول إذا لم نناقش القرار فأنا أرفضه.
طلبت موعداً مع السيد وزير الصحة لمناقشة هذا القرار و الذي أتوقع أن يتم قريباً.
أطلب من الصيادلة أن يتقدموا بطلب فتح الصيدليات من خلال خطابات مسجلة بعلم وصول و عند رفضه يتوجه الصيدلي إلي النقابة لرفع دعاوي قضائية لحفظ حقوقهم لحين أعادة النظر في هذا القرار.
و من ناحية أخري؛ لقد أصابتني الدهشة من القرار الوزاري الأخر الذي كلفت به لجنة متخصصة بالنقابة بعمل دراسة علمية لأبعاد هذا القرار الأقتصادية و الأجتماعية لعرضها علي مجلس النقابة العامة الذي سيعقد الأسبوع القادم لتبني مواقف قوية تحافظ علي حق المريض المصري في الحصول علي دواءه الأمن و الفعال و بسعر مناسب.
1- يدرس رأي النقابة ثم نناقشة معاً.
2- تٌقبل طلبات فتح الصيدليات الجديدة بصرف النظر عن المساحة و ترتب حسب أولويات التقديم و عند المعاينة الأولي يٌخطر الصيدلي بملاحظات المعاينة للوفاء بها و يمنح المهلة القانونية لأستيفاء هذه الشروط قبل أصدار الرخصة؛ أتفقنا تماماً علي ذلك و لكني فوجئت ببيان صحفي ينفي هذا الأتفاق.
و أقرر الأن أني و النقابة لا نستطيع أن نقبل قرار يطبق علي الصيادلة و يؤثرعلي المهنة إلا إذا نوقشت مواده بعناية وعلي الرغم من أن النقابة لا تصادرعلي الوزارة حقها في أصدار قراراتها إلاأنها لا تتنازل عن حق من يطبق عليه مناقشته وصولاً إلي التطور الحقيقي الذي نأمله جميعاً.
و أؤكد علي رفض النقابة أن نتعامل مع هذا الموضوع الهام بمنطق إما أن تقبلوه أو ترفضوه جملة واحدة، هنا أقول إذا لم نناقش القرار فأنا أرفضه.
طلبت موعداً مع السيد وزير الصحة لمناقشة هذا القرار و الذي أتوقع أن يتم قريباً.
أطلب من الصيادلة أن يتقدموا بطلب فتح الصيدليات من خلال خطابات مسجلة بعلم وصول و عند رفضه يتوجه الصيدلي إلي النقابة لرفع دعاوي قضائية لحفظ حقوقهم لحين أعادة النظر في هذا القرار.
و من ناحية أخري؛ لقد أصابتني الدهشة من القرار الوزاري الأخر الذي كلفت به لجنة متخصصة بالنقابة بعمل دراسة علمية لأبعاد هذا القرار الأقتصادية و الأجتماعية لعرضها علي مجلس النقابة العامة الذي سيعقد الأسبوع القادم لتبني مواقف قوية تحافظ علي حق المريض المصري في الحصول علي دواءه الأمن و الفعال و بسعر مناسب.
وكيل نقابة الصيادلة و القائم بأعمال النقيب
د/ محمد عبد الجواد
